خواطر ثورية ... (3) الضمانات في البنوك والصندوق الإجتماعي

السادة الأفاضل أقدم لكم حلاً مقترحاً لمشكلة القروض والضمانات، وتتلخص الفكرة في الآتي:

من يريد أن يأخذ قرضاً وليس معه أي ضمانات يكتب إقرار على نفسه بالموافقة على منعه من السفر خارج مصر إلى حين سداد القرض وأن يقوم البنك المٌقرض أو الصندوق الإجتماعي بالإتصال بوزارة الداخلية وإدراج اسم المقترض في قوائم الممنوعين من السفر وإذا كان معه جوزاز سفر يقوم بتسليمه للجهات المختصة بوازرة الداخلية. وبالتالي ليس هناك مجال للهروب وحتى لو هرب هيكون هروب داخل مصر وسوف يجد نفسه مضطر ان يتاجر او يعمل بما اقترضه بصورة ما وسوف يكون مكشوفاً ويُعرف مكانه.

وهنا يجب ان يكون هناك ارتباط ليس مع الداخلية فقط بل مع البنوك أيضاً حتى لا يقوم هذا الشخص بتحويل امواله للخارج اي يمنع من تحويل ماله للخارج الإ في مشروعات مثل الاستيراد وفي هذه الحالة بالأوراق والمستندات الرسمية يكون خروج هذه الأموال.

وفي حالات الإستيراد يكون معروفاً نوع نشاط المستورد والذي يجب أن يقدم في بداية العمل في دراسة الجدوى بيان بالشركات التي سوف يستورد منها وبياناتها ويمكن للبنك او الصندوق أن يرسل مثل هذه البيانات للملحق الإقتصادي في الدولة التي سوف يتم الإستيراد منها كالصين مثلاً للتأكد من أن هذه الشركات حقيقية وليست وهمية وللتأكد من أنها تعمل في نفس المجال المشار إليه.